م 1 : « وقد ذكرنا للسيّد الأستاذ هذا العلاج - أعني أخذ العلم بالجعل موضوعاً للمجعول - فأجاب عنه بما ذكر في ( الدراسات ) من أنّ جعل الحجّ مثلًا على المستطيع ليس جعلًا بشأن زيد إلّا إذا استطاع زيد . . . » « 1 » . م 2 : « وببالي - إن لم تخنّى الذاكرة - أنّي ذكرت هذا البيان للسيّد الأستاذ ، فعدل عن فرض كون الرواية واردة فيما نحن فيه » « 2 » . م 3 : « وأظنّ أنّ السيّد الأستاذ كان يضمّ إلى هذا الوجه الوجه الأوّل ، فبعد أن يبيّن أنّه لا معنى هنا لملاحظة الأهميّة . . . » « 3 » . م 4 : « وأتذكّر أنّي أوردت هذا النقض على السيّد الأستاذ حينما كنت أحضر بحثه ، فلم يأتِ بشيء . . . » « 4 » . م 5 : « ذكر السيّد الأستاذ أنّه لا يمكن في المقام التفصيل بين البراءتين ؛ . . . وقد أوردت على السيّد الأستاذ : أنّكم ماذا تصنعون إذن في موارد الشبهات البدويّة ، فإنّ البراءة الشرعيّة حسب كلامكم . . . فأجاب السيّد الأستاذ عن ذلك بأنّنا . . . وأوردتُ عليه - عندئذ - النقض بأنّه . . . وهنا توقّف السيّد الأستاذ عن الجواب » « 5 » . م 6 : « وأذكُر من بحث السيّد الأستاذ : أنّه حينما وقع في مثل هذا الشيء أجاب بأنّ المقصود من الارتكاز هنا إنّما هو ارتكاز قاعدة أنّ الشخص لا يرفع اليد عن طريق غير مخطور إلى طريق مخطور عندما يواجه طريقين من هذا القبيل ، وهذه القاعدة لا إشكال في ارتكازيّتها . . . » « 6 » . م 7 : « الإشكال الرابع : ما أوردناه عليه ، وهو : أنّ استصحاب عدم جعل الوجوب مثلًا . . . وأجاب على ذلك بأجوبة ثلاثة : الأوّل : أنّه لو عورض استصحاب . . . الثاني : أنّ استصحاب عدم جعل الوجوب . . . الثالث : أنّ استصحاب عدم جعل الإباحة . . . وهناك جواب رابع ، وهو : أنّ استصحاب عدم جعل الإباحة . . . وهذا الجواب - أيضاً - كان يريده ، لكنّه أخيراً وقع الاتّفاق بيننا وبينه على بطلانه ، وسوف يتبيّن حاله - إن شاء الله - في ما يأتي » « 7 » . م 8 : « ويمكن الإجابة على هذا الإشكال بوجهين : الوجه الأوّل : ما لا أتذكّر أنّه هل ذكره السيّد الأستاذ جواباً على ما أوردته عليه من هذا الإشكال أو لا ، . . . الوجه الثاني : ما ذكره السيّد الأستاذ جواباً على ما أوردته عليه من هذا الإشكال ، وهو كأنّه جواب نقضي ، وهو . . . أقول : تارةً يفرض أنّ الفقيه . . . » « 8 » . م 9 : « وقد أوردتُ هذا الإشكال على السيّد الأستاذ ولم أكن وقتئذٍ مقسِّماً للبحث إلى فرض دعوى

--> ( 1 ) مباحث الأصول ق 2 ، 411 : 1 ( 2 ) مباحث الأصول ق 2 ، 425 : 1 ( 3 ) مباحث الأصول ق 2 ، 629 : 3 ( 4 ) مباحث الأصول ق 2 ، 72 : 4 ( 5 ) مباحث الأصول ق 2 ، 337 : 4 - 338 ( 6 ) مباحث الأصول ق 2 ، 44 : 5 ( 7 ) مباحث الأصول ق 2 ، 189 : 5 - 190 ( 8 ) مباحث الأصول ق 2 ، 204 : 5 .